احاديث اخرى

قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء ) وأولى إن لم يقم عليه الحد فإنما نص على المتوهم ( وذلك أنه أصابها حراما ) وهو لا يحرم الحلال ( وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح ) الذي يدرأ الحد ( قال الله تبارك وتعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) والنكاح في عرف الشرع إنما هو الوطء الحلال لا الزنى .
( فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة ( فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد ( وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لأن العقد في النكاح الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد